باتوجه به نص صریح مواد65،66،68،69 قانون مجازات وعدم ذکر هرگونه قید اختیاری در نص آنها برخلاف ماده67 اعمال مجازات جایگزین حبس درصورت احراز شرایطی امری الزامی برای دادگاه بود که متأسفانه برخی دادگاهها مواد مذکور را ناظر بر ماده 64قانون دانسته وآن را منوط به احراز شرایط مندرج در آن ماده ازجمله گذشت شاکی وغیرهم میدانستند وتفسیر به ضرر متهم اعمال می نمودند.بر همین اساس وبا توجه به رویه مختلف محاکم در اعمال مجازاتهای جایگزین حبس وتفسیرهای مختلف ،نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 29/10/94 به این اختلافات پایان داد و در رأی وحدت رویه شماره 746 دادگاه را مکلف به اعمال مجازات جایگزین در مواد مذکور نمود.